مجلس النواب يوافق على زيادة بدلات وحوافز المعلمين

مجلس النواب يوافق على زيادة بدلات وحوافز المعلمين

تم إقرار زيادة في بدلات وحوافز المعلمين عن طريق مجلس النواب


وقد وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وأولاها أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. وقد تضمنت هذه التعديلات:
– مد خدمة أعضاء هيئة التعليم في الأزهر والمدارس في بعض التخصصات
– زيادة بدل المعلم
– منح حافز أداء شهري إضافي
– منح حافز شهري لإدارة المدرسة أو المعهد
– منح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل
وتمت الموافقة على المواد في المشروع وتشمل المواد المادة الأولى، المادة الثانية والمادة الثالثة من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

قد أُقر مجلس النواب في جلسته الأخيرة زيادة في بدلات وحوافز المعلمين، وذلك بهدف تحسين أوضاعهم المادية ورفع مستوى دخلهم الشهري. وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي الحكومي لتحسين جودة التعليم في البلاد وتشجيع المعلمين على البقاء في مهنتهم وتقديم أداء متميز.

تمت الزيادة بنسبة مئوية محددة وقد تمت دراستها بعناية لضمان أن تكون مناسبة وعادلة لمجهودات المعلمين وتكافؤها مع زيادة تكلفة المعيشة. وقد أثنى العديد من أعضاء المجلس على هذه الزيادة واعتبروها خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف المادية للمعلمين وتقدير جهودهم.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الزيادة بشكل إيجابي على الأداء التعليمي ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، حيث ستزيد من رغبة المعلمين في تقديم أفضل ما لديهم والاستمرار في مجالهم المهني. وبالتالي، ستعود الزيادة بالفائدة على المجتمع بشكل عام من خلال تحسين مستوى التعليم وتطوير الكفاءات والمهارات اللازمة للنهوض بالبلاد.

يعتبر قرار مجلس النواب بشأن زيادة بدلات وحوافز المعلمين خطوة إيجابية ومهمة في سبيل دعم قطاع التعليم وتحفيز المعلمين على الاستمرار في مهنتهم وتقديم أداء متميز. ويأمل الجميع أن تكون هذه الزيادة البادرة للمزيد من التحسينات في قطاع التعليم وتحقيق أهداف الرفع من مستوى الجودة التعليمية.